الإيرادات والمصروفات والتوزيعات

Share

أ – الإيرادات :ـ

– بلغت جملة الإيرادات المحققة خلال العام المالي 2009/2010 مبلغ 1636.767مليونجنيه مقابل1456.236مليون جنية فعلى العام المالي 2008/2009 بنسبة زيادة قدرها12.4٪ ومقابل  1458.587مليون جنيه مستهدف و بنسبة زيادة قدرها 12.2 ٪ .

وترجع زيادة الإيرادات إلى :ـ

ـ بالنسبة لإيرادات التيار :

– زيادة قيمة التيار بنسبة1٪عن المستهدف بسبب زيادة كمية الطاقة المباعة بنسبة  1.4٪

ـ بالنسبة لإيرادات المقايسات والعدادات :

– زيادة قيمتها بنسبة 80٪ عن المستهدف ويرجع ذلك أساساً لزيادة الطلب على تنفيذ المشروعات للغير عما كان متوقع له .

ـ  زيادة إيرادات الاستثمارات والفوائد عما كان مستهدفاً لها وبنسبة زيادة  85% ويرجع ذلك لحصول الشركة على فائدة على حسابها الجاري بسعر فائدة 6.75% من البنك الأهلي المصري وكان قبل ذلك 4% وذلك بمساعدة الشركة القابضة في هذا الشأن  .

ـ زيادة الإيرادات والأرباح الأخرى عما كان مستهدفاً لها وبنسبة زيادة 180%
ويرجع ذلك لأرباح بيع مخلفات بيعت بالمزاد هذا العام لم يتم استهدافها  .

 

 ب – المصروفــات :ـ

  • بلغت جملة التكاليف و المصروفات خلال العام المالي 2009/2010 مبلغ 1602.210 مليون جنيه مقابل1423.607مليون جنية للعام المالي 2008/2009 و بنسبة زيادة قدرها12.5٪ و مقابل 1436.424مليون جنيه مستهدف و بنسبة زيادة قدرها 11.5٪عن المستهدف وسبب زيادة المصروفات عن المستهدف والفعلي عن العام السابق يرجع إلى:-

ـ  بالنسبة للمواد والوقود وقطع الغيار :

  • زادت بنسبة 7 ٪ عن المستهدف وترجع تلك الزيادة للمنصرف على المشروعات للغير والتي زادت إيراداتها بنسبة 80٪ عن المستهدف .

ـ  بالنسبة للمصروفات (الفوائد والخدمات المشتراة وضرائب ورسوم سلعية)

  • زادت بنسبة 8.4٪ عن المستهدف وبنسبة  15.4٪ عن فعلى العام السابق وذلك لإضافة أصول منقولة من كهربة الريف بمبلغ  83مليون جنية فى 30/6/2009 يضاف إلى ذلك 41مليون جنيه أصول ( الجيزة- المنوفية- مطروح ) تم إضافتها هذا العام والتي ظهرت أثارها في زيادة الفوائد  خلال العام المالي 2009/ 2010 بالإضافة إلى زيادة المنفذ للمشروعات للغير والتي أدت إلى زيادة المنصرف على الخدمات المشتراة والضرائب والرسوم السلعية .

بالنسبة للأعباء والخسائر زادت بنسبة 212% عن المستهدف وانخفاض بنسبة 19.8% عن فعلي العام السابق ويرجع ذلك لعمل مخصصات بخلاف الإهلاك هذا العام بمبلغ 27.6 مليون جنيه .

 

جـ  –  التوزيعات  :

  • بلغ الفائض القابل  للتوزيع مبلغ 34.557 مليون جنية للعام المالي 2009 / 2010 مقابل فائض 32.629  مليون جنية للعام المالي 2008 / 2009  و مقابل فائض قدرة 22.163 مليون جنية مستهدف.
    • تنص المادة 43  من القانون 159لسنة 1981على ” لا يجوز توزيع أرباح
      إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها “.
    • كما تضمنت المادة 198 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على
      ” لا يجوز للجمعية العامة أن توزع أرباحا بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها
      في القانون أو هذه اللائحة أو نظام الشركة ، كما لا يجوز للجمعية
      أن تقرر توزيع أرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية
      في مواعيدها.

    و يجب أن يتضمن اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال بتوزيع أرباح بيان مدى تأثير ذلك على أداء التزامات الشركة النقدية في مواعيدها، وان يؤيد ذلك برأي مراقب الحسابات في تقريره .”

    • بتاريخ 17/3/2010 أفاد الجهاز المركزي للمحاسبات بما يلي :-
    • اوجب المشرع على مجلس الإدارة عرض مقترحاته بتوزيع الأرباح على الجمعية العامة وحظر على الجمعية العامة الموافقة على توزيع أرباح يترتب عليه منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها.

           كما حظر على الجمعية العامة الموافقة على توزيع أرباح تخالف القواعد المقررة
    في القانون أو اللائحة التنفيذية أو النظام  الاساسى  للشركة .

    • أن وضع هذه المواد موضع التنفيذ يتطلب عرض مقترحات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على الجمعية العامة وفى الحالات التي تكون فيها الالتزامات قصيرة الأجل واجبة السداد اكبر من السيولة المتاحة لديها في تاريخ سداد هذه الالتزامات
      يتعين على مجلس الإدارة عرض التزامات الشركة واجبة السداد ، مقارنة بالنقدية
      و السيولة المتاحة لمواجهة هذه الالتزامات .
    • تم دراسة الوضع النقدي للشركة في ضوء الالتزامات قصيرة الأجل المستحقة
      مقارنة بالنقدية و السيولة المتاحة لمواجهة الالتزامات المستحقة خلال العام المالي 2010/2011 وكان نتائجها على النحو التالي :-
    • المستهدف أن تبلغ اجمالى المتحصلات النقدية
      ( 1550.616) مليون جنيه ( رصيد 1/7/2010 + المتحصلات بالموازنة ).
    • الالتزامات المستهدفة المستحقة تقدر بحوالي ( 2194.583) مليون جنيه.
    • بفرق زيادة قدره ( 643.697 ) مليون جنيه في الالتزامات .

    ويوضح الجدول المرفق تحليل لعناصر المتحصلات النقدية والالتزامات المستحقة
    و العجز النقدي المتوقع .

    من العرض السابق يتضح أن الشركة تعانى من عجز نقدي في العام المالي 2010/2011.

    ونظرا لان الربح القابل للتوزيع عن العام المالي 2009/2010
    قد بـــلغ ( 20.721 ) مليون جنيه بعد حجز الاحتياطي الرأسمالي ، 40%
    من باقي الربح احتياطي قانوني.

    بناءاً على ذلك  تم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته الثالثة    بتاريخ   22/8/ 2010 وأقترح ما يلي :

    1. عدم توزيع أرباح عن العام المالي 2009/2010
      تنفيذا لما ورد بمواد القانون المشار إليها .
    2. تجنيب حصة العاملين في الأرباح وقدرها ( 2.072 ) مليون جنيه
      ( بنسبة 10% من الربح القابل للتوزيع وبحد أقصى 12 شهر
      من المرتب الاساسى للعاملين ).
    3. تجنيب مبلغ (173) ألف جنيه نشاط رياضي  تمثل 0.5% من الربح المحقق بعد خصم الاحتياطي الرأسمالي
    4. 4.  تجنيب باقي الربح والبالغ ( 18.476 ) مليون جنيه كحصة للمساهمين
      يتم إضافتها إلى حقوق الملكية – احتياطيات أخرى ( احتياطي تدعيم سيولة ) .