شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

بتاريخ /1/11/2017

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن كل مواطن يجب عليه أن يراجع استهلاكه، ومن لديه شكوى من ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء يتظلم، وسترسل له الوزارة تفاصيل شكواه واستهلاكه.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء عقب توقيع اتفاقية لشراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف شركات (International Power GDF، Orascom، Toyota Tsuho )، الذى سيقوم بإنشاء وتشغيل وإدارة محطة لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقة خليج السويس، بتمويل من البنك اليابانى للبينة التحتية (JBIC)، إنه لا صحة لما تردد حول إجبار المواطن على السداد قبل التظلم. وتابع: «أنا شخصيا استهلاكى فى الصيف أصبح ٣ أضعاف».

وتابع الوزير أن ٩٠٪ من الشكاوى غير سليمة، بعد مقارنة الاستهلاك بالشهور السابقة، وبالنظر إلى زيادة التسعيرة، مشيراً إلى أن العدادات الذكية ستحقق قراءات سليمة.

وقال إن الوزارة تعمل على زيادة عدد قارئى العدادات إلى ٩ آلاف، وسيتم تعيينهم من قبل الشركة المعنية، ولن تتحمل الحكومة موازنتهم، فالوزارة تعمل على زيادة الاعتماد على العدادات مسبوقة الدفع ليتحكم كل مواطن فى استهلاكه، وأى مصنع يحتاج طاقة كهربائية ستكون الوزارة جاهزة بمده بنسبة ١٠٠%.

وأضاف «شاكر» أن هناك ٣ تحالفات تقدمت للتنفيذ، وتم اختيار تحالف مكون من شركة تويوتا توسوشو وإنجى وأوراسكوم، وأن المحطة ستقام بتكلفة ٤٠٠ مليون دولار.

وقال الوزير إن الاتفاقية توضح وتعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى، وأن هناك مجموعة من المستثمرين جاهزين لتوقيع اتفاقيات أخرى، موضحاً أنه قبل نهاية العام سيتم حفل توقيع عقد محطة الضبعة النووية، وذلك فى ضوء مراجعة كافة الجوانب الفنية المتعلقة بها.

وأوضح أن جملة الاستثمارات فى المشروعات المنتهية وتحت الإنشاء فى حدود ٤٨٠ مليار جنيه بخلاف المحطة النووية وبخلاف استثمار القطاع الخاص فى مجال الطاقة الجديدة. والمتجددة، وهناك مشروعات تتم من خلال التمويل الخارجى والشراكة.

وأكد أن الحكومة تأمل أن توقع عقود اتفاقية الربط الكهربائى مع السعودية الشهر الجارى أو ديسمبر، وأن اللجان الفنية انتهت من دراسة العقود لهذه الاتفاقية التى تعمل على تحقيق تبادل كهربائى لحوالى ٣٠٠٠ ميجاوات، وأن الحكومة مهتمة بالربط مع دول الجوار، ومنها الأردن، وتسعى لرفع قدرات خط الربط مع الأردن من ٤٥٠ ميجاوات إلى ٢٠٠٠. وفى سياق آخر، ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً للجنة تأمين الموانئ والمنافذ البرية، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ورئيس مصلحة الجمارك، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع بحث الموقف العام من خطة الدولة لتأمين الموانئ والمنافذ البرية، حيث تمت مناقشة ما تم تنفيذه حتى الآن من الخطة، والإجراءات الخاصة لتوفير باقى الاحتياجات المطلوبة. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى، واستكمال خطوات تنفيذ باقى الخطة، وإزالة أية عقبات أمام توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وأكد أهمية ضمان أن تكون كل التجهيزات المستخدمة على أعلى مستوى، بما يحقق أهداف الخطة بدقة، من حيث التأمين وزيادة سرعة التداول وتحسين الخدمات، ووجه رئيس الوزراء بدراسة الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الاجتماع، والمضى فى خطوات التنفيذ وفقاً للخطة الموضوعة.