المسائي 9/11/2016
ـ فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تحمل الدولة الأعباء الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والخدمة المقدمة للمواطنين, كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن هذه الأعباء تصل إلي100 مليار جنيه سنويا بزيادة مقدارها50 مليارا هي فرق أسعار وقود المحطات.
وقالت المصادر: إنه تم الانتهاء أمس من إعداد القائمة الأولية لتداعيات إجراءات تحرير سعر الصرف علي ميزانية شركات الكهرباء والأعباء المالية المتوقعة علي الشركة القابضة وشركاتها التابعة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وعلمت الأهرام المسائي أن الدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء والطاقة, سيعرض خلال ساعات تقريرا مفصلا بتلك الأعباء أمام مجلس الوزراء وسيناريوهات مواجهة هذه الزيادة بمشاركة الجهات والوزارات المعنية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة فإن إجمالي الأعباء المالية المتوقعة علي قطاع الكهرباء جراء تعويم الجنيه تصل إلي نحو100 مليار جنيه سنويا من بينها نحو50 مليارا بسبب فرق أسعار الوقود, حيث ارتفع سعر المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء من2300 جنيه للطن إلي2500 جنيه فيما ارتفع سعر المتر من الغاز الطبيعي من90 قرشا إلي150 قرشا.
تتضمن الأعباء المالية الجديدة نحو مليار جنيه تكلفة شراء الطاقة المولدة من شركات شرق التفريعة وخليج السويس وسيدي كرير, وهي الشركات التي تعمل بنظام الـBOOT حيث تتولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء سداد مستحقات هذه الشركات بالجنيه للبنك المركزي المصري الذي يتولي بدوره سدادها للشركات بالدولار.
كما علمت الأهرام المسائي أن مستحقات شركات الـBOOT تبلغ نحو90 مليون جنيه شهريا قبل تعويم الجنيه ارتفعت إلي نحو170 مليونا, يتم سدادها إلي البنك المركزي لتحويلها إلي الدولار وتحويلها للشركات.
وأوضحت المصادر أن الأعباء تتضمن نحو40 مليار جنيه في حزمة القروض السنوية التي تتولي سدادها الشركة القابضة لكهرباء مصر.
التعليقات مغلقة